تاریخچه شکل گیری قاعده نقض قابل پیش بینی در رویه قضایی کامن لا و ورود آن به مقررات داخلی و بین المللی

آشنایی با بسترها و عوامل ایجاد کننده یک قاعده حقوقی و روند شکل گیری و نحوه تکامل آن، یکی از راه های بسیار موثر در شناخت و ارزیابی آن قاعده و تحلیل نقاط ضعف و قدرت و میزان کارآمدی و ثمربخشی آن است. یکی از قواعد جدید حقوقی در سطح حقوق بین الملل، قاعده نقض قابل پیش بینی قرارداد است. قاعده نقض قابل پیش بینی در حقوق کامن لا، از زمانی مطرح گردید که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض گردد و زیان دیده می تواند بلافاصله اقامه دعوا کند. تا قبل از این دعوا، نظر دادگاه ها این بود که وقتی زمان اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور نمود. به عبارت دیگر، نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود لذا دادگاه، در پرونده هاچستر علیه دولاتور، به علت کارآمدی ای که این قاعده در عمل داشت، آن را پذیرفت. این رای، در سال های بعد در انگلیس، کانادا و آمریکا توسط دادگاه های عالی پذیرفته و نهادینه شد و به مرور زمان، در طی دعاوی مختلف، جنبه های مجهول آن روشن گردید. مقبولیت و کارآمدی این قاعده باعث شد که علیرغم مخالفت برخی اساتید، به مجموعه بازگویی قراردادها و قانون یکنواخت تجاری آمریکا راه پیدا کند و سرانجام در سال 1980، در قالب مواد 71 و 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، به یک قاعده الزام آور بین المللی تبدیل گردد.