تحولات مسئولیت کیفری شرکت ها (از نظر تا عمل)

امروزه بسیاری از تعاملات اجتماعی و اقتصادی از طریق اشخاص حقوقی و شرکت ها انجام می گردد. با توجه به توسعه تجارت و پیچیدگی های صنعت و فناوری، جایگاه و نقش آن ها در دنیای کنونی به گونه ای است که حذف کردن و یا نادیده انگاشتن آن ها عملا ممکن نیست. بر این اساس در بسیاری از نظام ها اشخاص حقوقی دارای اهلیت کامل برای انجام اعمال حقوقی همانند اشخاص حقیقی هستند. ولی در هر حال، پذیرش چنین اهلیتی مستلزم پذیرش مسئولیت کیفری برای آن ها نیست. تحولات تاریخی نشان می دهد که ویژگی ها و مضیقه های خاص حقوق جزا مانع از پذیرش سریع، زود هنگام و یا بی قید و شرط چنین مسئولیتی بوده است. از یک سو گسترش دامنه فعالیت شرکت ها، پدیداری جرائم ناشی از صنعت، جرائم علیه محیط زیست، جرائم یقه سفید ها، جرائم سازمان یافته (به ویژه بین المللی) و... ضرورت شناسائی مسئولیت کیفری آن ها را اقتضا می نماید و از دیگر سو، اصول حقوق جزا مانعی بر این امر به شمار می رود. بررسی تحول رویکرد نظام های حقوقی موضوع این مقاله است که خود مقدمه ای برای مباحث نظری در زمینه دلایل هر یک از آن ها در مقاله بعدی است.