رویکرد قانون گذاری به قراردادهای الکترونیکی

قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی موضوع قانون گذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانون گذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبه رو هستند؛ حمایت از مصرف کننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عام الشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانون گذاران با این سوال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرف کننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عام الشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روش های قانون گذاری در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی در خصوص نحوه قانون گذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است