اهمیت احراز هویت در تست ها و گرافی ها در پزشکی قانونی

اودیومتری شیوه ای است که در آن شنوایی یک فرد را در طیف شنیداری در فرکانس ها و شدت های صوتی مختلف مورد سنجش قرار می دهد (4-1). اگرچه بسیاری از مسایل مطرح در پزشکی قانونی در شنوایی شناسی، بر این اساس استوار است؛ لیکن، در این شیوه احراز هویت آزمایش شونده و آزمایش گیرنده با کمترین ضریب خطا مورد تایید قرار می گیرد که مواردی از آن عبارتند از به کارگیری جنس و جثه بیمار، اثر انگشت، مردمک چشم، رنگ عنبیه و غیره که براساس برنامه می تواند قابل تغییر باشد و تاریخ انجام غیر قابل تغییر را می توان به عنوان مستلزمات پزشکی قانونی به کار برد. در این راستا تحقیقی در مورد اطلاعات تکنیکی کار شامل طراحی ابزار، تولید و اجرای یک وسیله ارتباطی انتقال دهنده اطلاعات از دستگاه به رایانه انجام گرفت. این اصلاح و پیشرفت می تواند دسترسی آسان و سریع به اطلاعات را برای کارشناسی بهتر فراهم نماید تا امر احراز هویت در مسائل پزشکی قانونی را تسریع نماید. از این روش می توان در سایر زمینه های دیگر پزشکی از جمله اسپیرومتری، نقشه برداری مغزی، سی تی اسکن و MRI نیز استفاده نمود (10-5) و به صورت نرم افزاری در بانک اطلاعات، ذخیره شده و جهت بررسی های مطالعاتی گسترده در طیف ملی برای مجامع علمی جهت بستر سازی ارتقاء کشور مورد استفاده قرار گیرند.
متعاقب صدمات جسمی در زمینه آسیب های شغلی، حوادث و نزاع بین افراد، دستگاه های مختلف اعم از دولتی (از جمله پزشکی قانونی، قوه قضاییه، وزارت بهداشت درمان و آموزش و پژوهش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی) و غیردولتی (شرکت های خصوصی و بیمه های خدماتی و درمانی) درگیر می شوند. از آنجا که آسیب های شنوایی نیاز به انجام تست های تکمیلی دارند، جهت پیشگیری از هرگونه شبهه در رابطه با افراد مرتبط و عدم ایجاد اشکال در سیر رسیدگی به این گونه پرونده ها و همچنین دستیابی به نتیجه ای عادلانه و احقاق حقوق افراد، نیاز است که تمام جوانب مرتبط با مسایل پزشکی و احراز هویت، مورد بررسی قرار گیرند و از ابزار مناسب و کارآمد و پیشرفته، همچنین افراد با تجربه و متخصص در این زمینه استفاده شود. تست های مختلف اودیولوژیک روش هایی هستند که می توانند میزان شنوایی فرد را بررسی نموده و نتایج حاصل از آن را به صورت نمودار و تصویر توسط دستگاه به نمایش در آورند و یا در حافظه دستگاه ذخیره نمایند. با توجه به این روش می توان فناوری-های نوین را برای دسترسی آسان تر و سریع تر متخصصین و مراجع قضایی در اختیار آن ها قرار داد.