بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسوولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه ی اروپا

عنوان «مسوولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه ی مقرراتی است که تولیدکننده را مسوول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده ی از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسوولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده اند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب می کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسوولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسوولیت ناشی از تولید 1985 جامعه ی اروپا و مسوولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آن ها با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایران، نشان می دهد که حقوق ایران در این زمینه، متضمن نقص هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف کننده به خریدار، مسوولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسوولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسوولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسوولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف کننده نتواند از حمایت های لازم قانونی برخوردار شود.