بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

طبق مواد 423 و 424 لایحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص کننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کل موضع وجب فیه الرد علی المقتص عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الرد علی استیفاء الحق کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاص کننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنی علیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیه دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیه مرد را به او یا ولی اش بدهند.
بنابراین مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعده «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاص کننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقی هان در رد یا تایید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر می رسد.