صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد.
تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتی صلاحیت کمک می گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن ها. اما حضور وسیع شرکت های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین المللی، به ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت ها و گستره فعالیت آن ها مسائل تازه ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام داران آن تعمیم دهد و بدین سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید.
این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام داران و حتی در پاره ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.