صلاحیت فراسرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
نویسنده:
چکیده:
منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد.
تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتی صلاحیت کمک می گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن ها. اما حضور وسیع شرکت های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین المللی، به ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت ها و گستره فعالیت آن ها مسائل تازه ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام داران آن تعمیم دهد و بدین سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید.
این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام داران و حتی در پاره ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.
تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتی صلاحیت کمک می گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن ها. اما حضور وسیع شرکت های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین المللی، به ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت ها و گستره فعالیت آن ها مسائل تازه ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام داران آن تعمیم دهد و بدین سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید.
این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام داران و حتی در پاره ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
انتشار در:
صفحات:
7 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1188127
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!