زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم

قاچاق انسان به عنوان جرمی که ارتکاب آن با نقض حقوق بنیادین بزه دیده، شان و حیثیت انسان نادیده گرفته می شود امروزه روند رو به رشدی دارد و هیچ کشوری از این معضل، مصون نیست. منافع سرشار حاصل از این فعالیت مجرمانه، موجب ورود باندهای مجرمانه فراملی به این عرصه شده است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین زمینه های قانون مبارزه با قاچاق انسان سال 1383 و تشریح سیاست کیفری قانونگذار ایرانی در رابطه با این قانون است.

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. مطالب آن به روش کتابخانه‎ای با استفاده از منابع تالیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب‎ها و مقالات تالیفی و ترجمه‎ای، سیاست های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و اسناد بین المللی نگاشته شده است.
یافته ها: سیاست تقنینی ایران برای مقابله با این جرم در دوران قبل از انقلاب اسلامی محدود به پذیرش و امضاء برخی معاهدات بین المللی و تدوین قوانینی پراکنده بوده است. بعد از انقلاب اسلامی مهم ترین تحول، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 است که عمدتا نشات گرفته از مصوبات بین المللی و فشار رسانه ها و افکار عمومی داخلی است. قاچاق انسان محل تلاقی حقوق بشر، حقوق کیفری، حقوق مهاجرت و حقوق کار است و این وجوه چندگانه، تنظیم سیاست جنایی و کیفری سنجیده و جامع را در مورد آن مشکل می کند.
نتیجه گیری: این جرم تهدیدی جدی نسبت به نظم عمومی و امنیت ملی کشور، و کرامت ذاتی انسان می باشد. مجازات‎های تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق سال 1383 از تناسب چندانی با جرم برخوردار نیستند. از سویی تدابیر مکفی برای حمایت چند منظور از بزه‎دیدگان این جرم نیز در حال حاضر اتخاذ نشده است.