نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تاکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)

در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دوره پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقه مدرن و برنامه کلی اصلاحات دولت و پروژه مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و موثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه موثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.