جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم

تبانی از دیرباز در نظام حقوقی کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. تبانی از جمله ی جرایم مانع به شمار می رود. جرایم مانع همچون حمل اسلحه ی غیر مجاز و ولگردی رفتارهایی هستند که متضمن ضرر فوری، مستقیم و بالفعل نیستند ولی مبین وجود نوعی حالت خطرناک در فرد بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیزجرم انگاری آن ها توسط سیاست گذاران کیفری برای پیشگیری از وقوع جرایم شدید در آینده وتامین دفاع اجتماعی تجویز می گردد.
با اینحال اقدام قانونگذار کیفری ایران درخصوص جرم انگاری تبانی برای ارتکاب کلیه ی جرایم علیه اموال، اعراض و نفوس در ماده ی 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 -که جرایم کم اهمیتی همچون نشر اکاذیب نیز در میان آنان وجود دارد- قابل انتقاد به نظر می رسد. ضمن اینکه تبانی برای ارتکاب برخی از جرایم علیه اموال و اعراض دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر در قانون برای این جرایم است که خود موجب تشویق تبانی کنندگان به ارتکاب جرم اصلی می گردد.
از این رو بازنگری در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در خصوص این جرم در حقوق کیفری ایران به منظور محدود کردن دامنه ی جرم انگاری در ماده ی 611 قانون تعزیرات و انطباق آن با اصول حقوق کیفری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
عناصر تشکیل دهنده ی بزه تبانی موضوع ماده ی 611 قانون تعزیرات، شباهت ها و تفاوت های تبانی با شروع به جرم و معاونت، احکام ناظر بر تعدد و تکرار تبانی، توافق مشروط در تبانی، شروع به تبانی و تبانی برای ارتکاب جرم محال، همگی دارای ابهامات و اشکالاتی هستند که نیازمند یک تحلیل نقادانه و همه جانبه هستند.