رشوه در زمان توقف حق بر آن

برخی از فقی هان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله: روایات، قاعده ی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان می دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.