کارکردهای نظام بانکی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در دولت های نهم و دهم

اجرای صحیح برنامه های مهم و اساسی دولت ها عمدتا متکی به داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارامد است. کارکردهای اصلی نظام بانکی، خلق پول، واسطه گری مالی، تجهیز منابع و اعطاء تسهیلات است. سیستم بانکی کشور به خصوص در سال های اخیر، نقش عمده ای در توسعه و سازندگی کشور داشته است که در مقاله حاضر به برخی از مهم ترین رویکردها و سیاست ها طی دوره هشت ساله اشاره شده است.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است که این بخش از مقاله نیز به تبیین اقدامات مهم ناشی از سیاست های مذکور با رویکردهای مورد اشاره می پردازد.