رویکرد مقررات بین المللی و ملی به اختیارات پلیس ترافیک در توقف و توقیف وسایل نقلیه

حدود اختیارات پلیس در توقف و توقیف وسایل نقلیه ارتباط تنگاتنگی با حق برخورداری از آزادی رفت وآمد دارد. این مقاله تلاش می کند به این سوال اساسی پاسخ دهد که مقررات بین المللی و ملی نسبت به اختیارات پلیس در توقف یا توقیف وسایل نقلیه چه رویکردی در پیش گرفته اند؟
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی است و هدف آن کاربردی می باشد. اطلاعات مقاله به صورت اسنادی کتابخانه ای از طریق فیش برداری گردآوری شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، حق آزادی رفت وآمد را به رسمیت شناخته اند. این حق ایجاب می کند که عبور و مرور بی خطر شهروندان و وسایل نقلیه آزاد باشد و عبور و مرور مخاطره آمیز آن ها منع شود. قانون گذار ایران در راستای تضمین حق آزادی رفت وآمد شهروندان، اصل عدم مداخله پلیس نسبت به عبور و مرور بی خطر و اصل مداخله نسبت به عبور و مرور مخاطره آمیز را در پیش گرفته است. به گونه ای که بر اساس ماده 4 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ماموران پلیس تا زمانی که شاهد تخلف رانندگی نباشند، حق متوقف سازی وسایل نقلیه عبوری را ندارند و در صورت مشاهده تخلف مکلفند وسیله نقلیه عبوری را متوقف نمایند و مقررات قانونی مرتبط با ضمانت اجرای این تخلف را اجرا کنند. قانون گذار ایران در 5 مورد اختیار توقیف وسایل نقلیه متخلف و در 3 مورد اختیار توقیف گواهینامه رانندگی را پیش بینی کرده است.
مقررات حقوقی جاری جمهوری اسلامی ایران با مقررات اسناد بین المللی انطباق دارد و اجرای درست این مقررات می تواند آزادی رفت وآمد شهروندان از گذر اجرای اصل عدم مداخله نسبت به رانندگان قانون مدار و مداخله نسبت به رانندگان متخلف را در پی داشته باشد.