تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوون آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تادیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزه های فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت، شرط اعمال این حق دانسته شده که تاثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تادیب کودکان بزهکار از طریق دادگاه های اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بین المللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سوال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بین المللی بیش از پیش آشکار مینماید.