حق بر محیط زیست سالم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند، احتمال خروج از قلمرو صلاحیت های قانونی تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقدامات آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد. براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی کشورمان، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال این آموزه ی حقوقی مترقی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی، غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات مقامات و دستگاه های دولتی را در صورت طرح دعوا، ابطال نماید. طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری، مبنای اصلی نظارت دیوان، احراز قانونیت عمل اداری است و از این حیث، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص، حق برمحیط زیست سالم را ازجهات مستقل نظارتی دیوان قلمداد نمود، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50، می تواند سلاح قدرتمند دیوان در نظارت قضایی براعمال اداری ناقض حق برمحیط زیست سالم و تحقق حاکمیت قانون قلمداد شود. یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموما متوجه به مسائل فنی دادرسی و قانونیت عمل اداری بوده است.