داوری تجاری بین المللی و چالش اعمال قواعد آمره؛ مطالعه موردی داوری در حقوق رقابت

سایه حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به اراده اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود. این تعریف جدید از نهاد داوری مستلزم این است که در فرایند رسیدگی داوری منافع عمومی و خصوصی هم زمان مد نظر قرار گیرند. هدف این مقاله این است که با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، چالش اعمال قواعد آمره از سوی داور بر اساس مبانی کلی حاکم بر داوری از یک سو و کارکرد و اهداف حقوق رقابت از سوی دیگر بررسی شود.