پاسخ نامناسب سیاست کیفری در قبال مفاسد اقتصادی، چالشی فراروی پلیس

ماموریت ناجا، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمروی جمهوری اسلامی ایران است. یکی از مهم ترین مسائل برای تهدید امنیت عمومی، وجود فساد به ویژه مفاسد اقتصادی است، بنابراین مقابله و مبارزه با این مفاسد از مهمترین وظایف پلیس است و این مهم زمانی امکان پذیر است که پاسخ جامعه در قالب سیاست کیفری به نحو مطلوب و موثر تنظیم و اجرا شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین کاستی های سیاست کیفری ایران در پاسخ به جرایم اقتصادی باتکیه بر ماموریت های پلیس است.
این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. اسناد مورد مطالعه این تحقیق عبارت است از فعالیت های پژوهشی انجام شده در زمینه موضوع و قوانین مرتبط با جرائم اقتصادی که از سال 1312 تاکنون تصویب و اجرا شده اند.
یافته ها و به دلیل عدم وجود سیاست کیفری منسجم در قبال مفاسد اقتصادی، این سیاست ها کمتر منجر به ناتوان سازی، تنبه و اصلاح مجرمین می شود، لذا پیشگیری خاص و عام از این مفاسد به نحو مطلوبی صورت نمی گیرد و به واسطه آن اقدامات پلیس و سایر نهادهای عدالت کیفری بی اثر می گردد و در نهایت، ماموریت پلیس در استقرار امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به چالش کشیده می شود.