مرجع صلاحیت دار حل اختلاف در بازار سرمایه ایران

به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت های حرفه ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان می کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.