مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه (حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقررات حقوقی خاصی در این باره وجود ندارد و لذا برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه باید به مقررات عمومی رفع تعارض قوانین رجوع کرد. قاعده عمومی در این زمینه، ماده 968 قانون مدنی است. مطابق عامل های ربط پیش بینی شده در دستورالعمل های اتحادیه اروپا، علی الاصول قرارداد بیمه غیرعمر تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه گذار (درمورد شخص حقیقی) یا اداره مرکزی او (در خصوص شخص حقوقی) و در عقد بیمه عمر، تابع قانون محل سکونت معمولی بیمه گذار یا تابعیت اوست. عامل های ربط مزبور موجب می شود تا قانون کشور عضو اتحادیه اروپا که با آن نزدیک ترین ارتباط را دارد بر قرارداد بیمه حاکم شود. در حقوق ایران، بین قراردادهای بیمه دارای خصیصه تجارتی و مصرفی باید قائل به تفکیک شد: در خصوص قرارداد بیمه دارای خصیصه تجارتی، باید قاعده حل تعارض خاصی را پیش بینی کرد و در آن، اصل خودسامانی یا آزادی اراده را در انتخاب قانون حاکم بر آن نافذ دانست. درمورد قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی باید نظام مقرر در ماده 968 قانون مدنی را اصلاح و عامل ربطی را در ماده مذکور پیش بینی کرد تا بر اساس آن، قانونی حاکم بر قرارداد بیمه شود که با آن نزدیک ترین ارتباط را داشته باشد. بنابراین در پایان مقاله، قاعده حل تعارض منطقی و قابل قبول در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه به قانونگذار ایرانی پیشنهاد خواهد شد.