دین و علمانیت در ساختار حقوقی حاکمیتی عراق

تغییر و تحولات ساختار حقوقی سیاسی عراق نوین موجب بازتعریف نقش دین در حوزه سیاست این کشور شده است. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش مراجع و علمای دینی در احیای نقش اسلام در عرصه سیاست گذاری و قانون گذاری عراق تا حد زیادی مفید بوده است، هر چند مداخله عناصر بیگانه به ویژه امریکایی ها در پیاده سازی «اصول و مبانی دموکراسی غربی» و لیبرالیسم در بسیاری از مفاد قانون اساسی عراق نمود یافته است.
می توان گفت جنبش های اسلام گرای عراق همراه مراجع و علمای دینی، با توجه به بافت عشیره ای قبیله ای و تنوعات دینی، مذهبی و قومی جامعه عراق، هنوز برای پیاده سازی اصول و مبانی دینی در ساختار حقوقی و حاکمیتی عراق با چالش ها و موانع زیادی مواجه هستند. در این مقاله سعی شده است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و به برخی از زوایای آن پاسخ داده شود.