افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا

رای دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استانداردهای حقوق بشری بر ضمانت اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت می باشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامه های شورای امنیت ملتزم می باشند، در صورت تعارض میان ایفای این تعهدات و اعمال حقوق بشر بنیادین افراد بر طبق حقوق اتحادیه اروپا، از اجرای بخشی از قطعنامه مذکور معاف می باشند. تاکید ماده 103 منشور ملل متحد بر جایگاه منشور، به عنوان قواعد برتر جامعه بین المللی، نباید ما را از توجه به اهمیت سایر قواعد حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بشری غافل سازد. بنابراین در صورت وجود تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و حقوق بنیادین بشر بر طبق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نه اتحادیه اروپا و نه دولت های عضو آن مجاز به اجرای قطعنامه هایی که منجر به نقض حقوق بنیادین که در نظام حقوقی مستقل اروپا تضمین شده است، نمی باشند.