مصونیت سازمان های بین المللی و صلاحیت دیوان های اداری آنها

سازمان های بین المللی اغلب در خصوص پرونده های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاه های مختلف ملی، به کمک مکانیزم های شکایت داخلی سازمان ها و در نهایت نزد دیوان های اداری تاسیس شده توسط سازمان ها اقامه دعوا کنند. حوزه صلاحیت این دیوان های اداری به طور وسیعی نوعی از اختلافات کارمندان را پوشش می دهد که به دلیل مصونیت سازمان های بین المللی از فرایند رسیدگی حقوقی، از رسیدگی در دادگاه های داخلی مستثنا شده اند. با الهام از رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به خصوص رای Waite and Kennedy در سال 1999 که مطابق با آن مصونیت قضایی سازمان های بین المللی مبتنی بر وجود «راه های منطقی جایگزین » به منظور حمایت موثر از حقوق کارمندان آنهاست، دادگاه های ملی بیش از پیش به وجود و کفایت مکانیزم های جایگزین حل و فصل اختلافات توجه کرده اند. حتی برخی از آنها اینگونه نتیجه گرفته اند که عدم وجود حمایت حقوقی توسط دیوان های اداری یا عدم کفایت میزان حمایت ارائه شده توسط مکانیزم های داخلی توجیه کننده سلب مصونیت از سازمان ها ی بین المللی به منظور جلوگیری از استنکاف از احقاق حق که به خلاف مقتضیات حقوق بشری است، می باشد.