ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تاثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تاثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.