تحلیلی نهادی از سیاست گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران

حقوق مالکیت در اندیشه نهادگرایان، از موضوعاتی است که در شکل گیری بسیاری از تخصیص های ناکارآمد، حتی پس از ایجاد قیمت های رقابتی موثر است و نه تنها نمی توان با آن همانند یک متغیر داده شده و مفروض برخورد نمود، بلکه خروجی های هر کنش جمعی نیز، کاملا وابسته به نحوه توزیع این حقوق در میان کنشگران مختلف است. بنابراین، از منظر نهادگرایان، سیاست گذاری مناسب در حقوق مالکیت مبنای هر نوع اصلاح نهادی در یک کنش جمعی خواهد بود. در این میان، این نگرش به حقوق مالکیت، در صنعت نفت ایران که از ابتدای تاریخ شکل گیری اش، مسئله مالکیت محور چالش های آن بوده است می تواند منجر به دلالت ها و توصیه های سیاستی بدیعی شود که تاکنون و به واسطه غفلت از ظرفیت های اندیشه نهادی مورد توجه نبوده است. در این چارچوب، همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، به دلیل مجموعه ای از قواعد بازی دایر و موجود، از یک سو، الگوی مالکیت صنعت نفت نمی تواند مستقل از نقش شرکت های بین المللی نفت و گاز، سیاست گذاری شود و از سوی دیگر، نمی توان از نقش دولت نیز، در هر نوع سیاست گذاری حقوق مالکیت در صنعت نفت ایران چشم پوشی کرد. با این وجود، می توان مشابه تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با استفاده از واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی نفت و گاز بخش قابل توجهی از هزینه های مبادله صنعت نفت ایران را کاهش داد.