واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامی با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر

چکیده:
وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشه اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفا جنبه شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می کند. درباره حکم معامله اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقی هان و حقوق دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله ای اعتقاد یافته اند. قانون گذار مدنی نیز در ماده 217 به پیروی از نظر مشهور فقی هان امامیه، قائل به صحت معامله مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان فقه و حقوق را درباره مسئله اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقی هان و حقوق دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی سازگارتر می داند و اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1546108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.