جریان خیارات در اقاله

در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق ماده 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژه تفاسخ برمی آید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقاله عقد، قرارداد مزبور منحل می شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقاله انجام شده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری می شوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقی هان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکان پذیر نیست. با این حال، مطالعه موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادله استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعده لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه می کند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه اراده دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.