چگونگی تاثیر پذیری حقوق کیفری ایران از نظام حقوق بین الملل

با توجه به رشد فزاینده بزهکاری در جهان و فرا سرزمینی شدن ارتکاب برخی جرایم نظام های حقوقی داخلی قادر به مبارزه موثر با پدیده بزهکاری نبوده اند و ضرورت همکاری های بین المللی را در این عرصه اجتناب ناپذیر ساخته است که عمده این همکاری ها در قالب معاهدات بین المللی بروز و ظهور یافته است. اما نظام های حقوقی داخلی موضعی یکسان در برابر معاهدات و عرف ها و قواعد بین الملل به خصوص در زمینه جرم انگاری و مجازات برخی جرم های مندرج در معاهدات و اصول حاکم بر محاکمات نداشته اند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد و چگونگی تاثیر پذیری نظام کیفری ایران که با ابتنا به شرع مقدس اسلام اصول خود را پایه ریزی کرده ،در تحولات حقوق بین الملل است.
روش این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف نیز کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
با توجه به عدم پایبندی بسیاری از کشورها به کرامت انسانی بشر و نیز وقوع فجایع انسانی در مخاصمات مسلحانه و نیز تحولات جهانی شدن و ظهور حقوق کیفری فرا ملی، گونه ای از نظام حقوق بین الملل با ادعای جهانشمولی بدنبال نهادینه ساختن مبانی اصولی است که از رهگذر آن بتوان به شکل مطمئن تری در برابر نقض های بنیادین حقوق بشری و برخی جرایم مهم مقابله کند که این تحولات نظام های قانونگذاری داخلی را نیز متاثر ساخته است.
نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته است، این تاثیر در حقوق کیفری در برخی حوزه ها به جهت چالش های سیاسی و فقهی کمتر؛ از همگرایی بیشتری برخوردار است، اما در زمینه برخی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، این همگرایی کمتر به چشم می خورد که می تواند ناشی از عدم تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالش های اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پویا از یک سو و تلاش برای اصلاح ساختار حقوق جهانی بشر از نظر مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، می توان همگرایی ایران با تعهدات بین المللی و موازین کیفری بین المللی و حقوق جهانی بشر را تامین کرد.