نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متعددی، به بررسی قضایی اقدامات شورای امنیت پرداخته است (البته به طور غیرمستقیم و از مجرای بازبینی قضایی مصوبات تحریمی شورای اتحادیه اروپا که در راستای اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت به تصویب رسیده است). سایر دادگاه های بین المللی نیز در مواردی فرصت یافته اند تا در خصوص چالش امکان کنترل قضایی اقدامات شورای امنیت اظهارنظر کنند. دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ، دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه بهرامی و سراماتی و قضیه نادا، دادگاه ویژه لبنان در قضیه عیاش و دیوان بین المللی کیفری رواندا در قضیه کانیاباشی که در اعمال وظیفه قضایی خویش با این مسئله مواجه بوده اند، رویه های متمایزی را در پیش گرفته اند. درعین حال، این امکان برای دیوان بین المللی کیفری نیز وجود دارد که قطعنامه های حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهد. اما دیوان بین المللی دادگستری با اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد، در قضیه لاکربی، قضیه نامیبیا، قضیه هزینه های خاص و قضیه بوسنی وهرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروعیت (در معنای قانونی بودن)[1] تصمیمات شورا مهیا شده بود، با مصلحت اندیشی به این کار تن نداد. درکل به نظر می رسد که رویه ای بین المللی در خصوص امکان نظارت قضایی دادگاه های بین المللی بر شورای امنیت در حال شکل گیری است.
[1]. Legality