فساد و جرم اقتصادی؛ تهدید علیه امنیت ملی

واژه فساد یکی از واژه های جاری و پر کاربرد در ادبیات سیاسی و اقتصادی است. شاید این واژه برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به کار رفت. فساد را به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تعریف می کنند. مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی و به تصد ی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و ناشی از محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نر خهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. به طور کلی فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کند شدن رشد اقتصادی، و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در هر کشور می شود، درآمدهای مالیاتی را کاهش می دهد، و کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی را تنزل می دهد. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود. سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. فساد سیاسی و اقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه هستند. سوالی که در اینجا می توان مطح کرد این است که فساد چگونه بررشد و توسعه اقتصادی و در نهایت بر امنیت ملی تاثیر می گذارد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است.