چالش های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران

به موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت نامه ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت نامه های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و موافقت نامه های مشارکت در عملیات تحقق یافته است. پس کلمه مشارکت به کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت نامه های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج ساله پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم در تضاد است.