نقش اصل انصاف در کنوانسیون حقوق دریاها

در عرصه سازمان یافته بین المللی قوانین و قواعد کلی وضع گردیده تا اینکه دست اندرکاران حقوق بین الملل با استناد به آنها مشکلات ناشی از روابط و قراردادهای موجود را حل و فصل نمایند. با توجه به یکسان نبودن ماهیت، مسائل، مشکلات و اختلافات ممکن است این ایراد وارد شود که چگونه می توان با استفاده از یک قاعده کلی مشکلات متنوع پیش آمده را حل و فصل کرد. پاسخ این است که دراین قبیل موارد چون ثبات و تامین عدالت به معنای خاص کلمه اولویت دارد. لذا حل و فصل اختلافات در راستای ایجاد وحدت سیاسی و امنیت حقوقی باید به صورت نسبی صورت پذیرد تااستیلای امنیت حقوقی و توازن و تعادل اجتماعی نیز تحقق پذیرد. باصرف نظر از تعداد زیادی از وقایع عینی، برای حل و فصل بسیاری ازمسائل و اختلافات بین المللی قواعدی ثابت وضع گردیده است که این قواعد و قوانین با ترسیم چارچوب های کلی، عناصر اساسی هروضعیتی را به طور دقیق مشخص کرده اند. از طرفی دیگر در جامعه بین المللی مقررات حقوقی از طریق هماهنگی های اداره دولت ها یعنی دست اندرکاران بوجود آمده است که برای متعادل ساختن منافع خویش در قلمرو امور مختلف با یکدیگر به همکاری پرداخته اند. هدف از ایجاد و تعیین روش های حقوقی یافتن راه حل برای مشکلات واختلافاتی است که ناشی از روابط بین المللی است که دامنگیردست اندرکاران آن و یا دولت ها شده بنابراین منطق حقوقی حکم می کند که راه حل باید مستدل و جامع باشد به نحوی که اصل نظم وهم چنین جایگاه حقوقی دست اندرکاران متزلزل و مخدوش نگردد.
یکی از مشکلات راجع به انصاف این است که انصاف اغلب فقط با مراجعه به سیستم اخلاقی ویژه ای تعریف شود.
در نتیجه اگر چه مراجعه به انصاف در یک جامعه ملی دارای مفهوم است زیرا که مفروض است که آن جامعه دارای ارزش های اخلاقی مشترک می باشند ولی موقعیت در عرصه بین المللی و در زمانی که طرفین بافلسفه های متضاد با هم برخورد پیدا می کنند کاملا متفاوت است. باتوجه به موارد فوق باید گفت: جهت حل و فصل دعاوی باید به قواعد و مقرراتی که در حل و فصل اختلاف نقش مستقیم و اصلی رادارند رجوع کرد. این در حالی است که