اختیارات مرجع داوری در خصوص دسترسی به ادله موجود نزد ثالث در چارچوب قانون داوری تجاری بین المللی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در رسیدگی های قضایی صرف نظر از نوع نظام دادرسی(اتهامی و یا تفتیشی)، دادگاه در صورت لزوم می تواند با توسل به طرق پیش بینی شده در قانون، به کشف هر گونه ادله و مدارک مربوط به پرونده اقدام نموده و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی لازم در این زمینه هستند. اما در داوری به دلایلی از جمله تفاوت در ماهیت داوری و قضاوت، محدودیت داور به صلاحیت تفویضی از سوی طرفین، نسبی بودن شرط داوری و.. الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به در اختیار دادن مدارک و ادله تقاضا شده از سوی داوری محل تامل است. از طرفی قانون داوری تجاری بین المللی ایران از چنین صراحتی برخوردار نیست و از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز، دسترسی به اطلاعات نزد اشخاص خصوصی و دولتی را حق افراد و آن هم در رابطه با مدارک و اطلاعات مربوط به خویش، مورد شناسایی قرار داده است. این در حالی است که در اکثر نظام های حقوقی دسترسی به ادله و مدارک ضروری چنان نزد ثالث اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی و دولتی، از جمله اختیارات مرجع داوری است. این مقاله ضمن تشریح لزوم دسترسی مرجع داوری به اسناد و اطلاعات موجود نزد ثالث، به چالش ها و راهکارهای آن در پرتو قوانین اشاره شده خواهد پرداخت.