قانون گرایی و دموکراسی مشورتی

نگاهی به کتاب معمای هابرماس
چکیده:

امروزه دموکراسی قانونی تقریبا تنها نوع دموکراسی است و اکثر مردم باور دارند که این دموکراسی بهترین شکل حکومت است. هرچند بر سر این مسئله که تعادل مستلزم چه چیزی است، مخالفت گسترده وجود دارد، اما عموم مردم فکر می کنند که بین قانون گرایی و دموکراسی، حقوق آزادی فردی و حاکمیت جمعی عمومی باید تعادل وجود داشته باشد. با فرض این که هم قانون گرایی و دموکراسی امور ذاتی در نظر گرفته شوند، باز این سوال مطرح می شود که تعادل بین آن ها باید چقدر باشد؟ آیا یکی از این دو بر دیگری اولویت دارد یا خیر؟ هابرماس خواهان آن است که از لیبرالیسم و جمهوری خواهی بیشترین بهره را ببرد و آن ها را در قالب نظریه دموکراسی مشورتی ترکیب کند. هابرماس استدلال می کند که اگر دموکراسی قانونی را در ادامه دموکراسی مشورتی درنظر بگیریم، نوعی رابطه هم زیستی میان قانون گرایی و دموکراسی می تواند تحقق پیدا کند. در ضمن، در نظر گرفتن دموکراسی قانونی به این صورت، آزادی و برابری را تضمین می کند: هیچ کس واقعا آزاد نیست، مگر این که همه شهروندان براساس قانونی که خودشان، بعد از گفت و گوی معقول وضع کرده اند، از آزادی بهره مند باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1604473 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.