قانون گرایی و دموکراسی مشورتی

امروزه دموکراسی قانونی تقریبا تنها نوع دموکراسی است و اکثر مردم باور دارند که این دموکراسی بهترین شکل حکومت است. هرچند بر سر این مسئله که تعادل مستلزم چه چیزی است، مخالفت گسترده وجود دارد، اما عموم مردم فکر می کنند که بین قانون گرایی و دموکراسی، حقوق آزادی فردی و حاکمیت جمعی عمومی باید تعادل وجود داشته باشد. با فرض این که هم قانون گرایی و دموکراسی امور ذاتی در نظر گرفته شوند، باز این سوال مطرح می شود که تعادل بین آن ها باید چقدر باشد؟ آیا یکی از این دو بر دیگری اولویت دارد یا خیر؟ هابرماس خواهان آن است که از لیبرالیسم و جمهوری خواهی بیشترین بهره را ببرد و آن ها را در قالب نظریه دموکراسی مشورتی ترکیب کند. هابرماس استدلال می کند که اگر دموکراسی قانونی را در ادامه دموکراسی مشورتی درنظر بگیریم، نوعی رابطه هم زیستی میان قانون گرایی و دموکراسی می تواند تحقق پیدا کند. در ضمن، در نظر گرفتن دموکراسی قانونی به این صورت، آزادی و برابری را تضمین می کند: هیچ کس واقعا آزاد نیست، مگر این که همه شهروندان براساس قانونی که خودشان، بعد از گفت و گوی معقول وضع کرده اند، از آزادی بهره مند باشند.