بررسی رفتار دولت میزبان توسط دیوان داوری در پرتوی منافع عمومی ملی

اصول بررسی رفتار دولت میزبان توسط دیوان های داوری حایز اهمیت بسیاری می باشند. با این حال این اصول تاکنون به اندازه ی کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته اند. اگرچه دیوان های داوری در زمان حل و فصل اختلافات گذاری خارجی اغلب به «اصل توجه به سرمایه منافع عمومی ملی» استناد می کنند، اما با این حال در زمان توجیه این اصل از مبناهایی بهره می گیرند که مفهوم اصل حاضر را مبهم و خود اصل را در مواردی غیر قابل پیش بینی می نمایند. در این مقاله فرض بر این است که داوری های گذاری خارجی، گونه ی بین المللی شده ی سرمایه بررسی قواعد و قوانین دولت میزبان است که در اختلافات حقوق عمومی اعمال می شوند. با در نظر داشتن چنین پیش فرضی می توان اصول بررسی رفتار دولت میزبان را در چارچوب اصل تفکیک اختیارات تصمیم گیری احراز نمود. طبق این رویکرد، اختیار بررسی قواعد و قوانین دولتی، البته با در نظر داشتن حقوق داخلی و بین المللی، صالح پذیر و دیوان داوری میان دولت سرمایه تقسیم می گردد. تعامل ملاحظات حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و اصول حقوق عمومی تطبیقی به احراز اصول بررسی فوق الذکر کمک شایانی می نماید.