حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز خصوصی از منظر فقه و حقوق

بر اساس اصل «آزادی قراردادها» و عموم ادله ای مانند «تجاره عن تراض»، حاکمیت اراده و تراضی طرفین مهم ترین عامل مشروعیت عقود و قراردادها دانسته شده است، در حالی که امروزه قراردادهای درمان در مراکز خصوصی با دخالت دولت در روابط مالی بین پزشک و بیمار محدود شده است و پزشکان ملزم به رعایت آن می گردند.
روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد.
طبق احکام اولیه، حکومت نمی تواند قیمت خاصی را برای ویزیت کادر درمانی در مراکز خصوصی تعیین نموده و پزشکان را به رعایت آن ملزم نماید، بلکه پزشک می تواند با توافق با بیمار، با توجه به مهارت، تجربه و حساسیت عمل خود و همچنین با نظر به عرف و شرایط اقتصادی جامعه برای ارائه خدمات خود حق الزحمه تعیین نمایند و دلیل فقهی بر حرمت اخذ این مبلغ وجود ندارد. برخی نیز اگرچه لازم الاجرابودن کلیه احکام حکومتی را بر اساس شریعت پذیرفته اند، اما از آنجا که خطاب شرعی از ناحیه خداوند را متوجه مصادیق و جزئیات احکام حکومتی نمی دانند، شرعیت داشتن مصادیق و موضوعات احکام را نمی پذیرند.
حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مساله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی می تواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم بمانند. از طرفی وقتی شرعی بودن حکم وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم، نمی توانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمی کند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد. بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر این که عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است.