بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال های متعدد عقلانی قابل طرح است.
بر این اساس، نگارنده در این مقاله می کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص و به تعبیری استثنایی در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات ها در کنار اصل تساوی در مجازات ها به کار رفته اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده اند و بیانگر این مسئله اند که تحول ادله منحصر به شدت جرم نیست و تاثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه اند. یافته های این پژوهش و تحلیل ها نشان می دهد این سیاست های افتراقی در مقایسه با برخی نظام های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده تری دارد و در اکثر نظام های حقوقی غیراسلامی، یا اصلا چنین افتراقی در سیاست های اثباتی ملاحظه نمی شود، یا فقط شدت جرم خلاف، جنحه یا جنایت بودن محور قرار گرفته است.