اختلاف فقهاء اهل السنه و الشیعه فی شرائط المسجود علیه

عندما تتوحد الاصول الاعتقادیه بین المسلمین جمیعهم یتاح للعلماء المجتهدین منهم، الاجتهاد فی استنباط الاحکام الشرعیه استنادا إلی هذه الاصول، مما ادی إلی ظهور المذاهب الفقهیه وتعدد وجهات النظر. وإن کان هذا الاجتهاد یفضی إلی اختلاف فی وجهات النظر، فی امور لیست من الاصول الاعتقادیه، فإنه ینبغی الا یوثر هذا الاختلاف علی وحده الامه الإسلامیه، فهذه الوحده یجب ان تبقی مصانه من تاثیر ای عامل قد یودی إلی الخصومه والتفرق. فالشریعه الإسلامیه إذ تبیح التعدد، فإنما تریده ان یکون اجتهادا یحقق مصلحه المسلمین العلیا فی إطار الوحده، الامر الذی یمکنهم إن تحقق من مواجهه مختلف التحدیات فی کل زمان ومکان. وبعد، فهذه وجیزه فی المساله الفقهیه البارزه التی کانت مثارا للجدال والنقاش بین فقهاء السنه والشیعه، لازمان مدیده حتی یومنا هذا. وکانت تمثل موضع خلاف لا یرجی له نهایه، وهی مساله السجود علی الارض. مع اننا إذا نظرنا إلی هذه المساله بتجرد وموضوعیه لوجدناها تستند إلی دلائل لا غبارعلی ها، مستنبطه من مصادر التشریع المعتمده، لا سیما من کتب اهل السنه انفسهم، لکن الفجوه القائمه وانغلاق باب الحوار والعزله الفکریه التی سادت بین الطرفین ردحا طویلا من الزمن ادت إلی طمس معالم هذه الدلائل وجعلتها خافیه عن الاذهان. و نحن سنتناول هذه الآراء، و نحاول دراستها، وفقا لمنهج البحث العلمی الموضوعی، مستهدین بآیات القرآن الکریم و بما ثبت من السنه النبویه الشریفه و سیره اهل البیت (ع).
ورائدنا فی هذا السبیل قوله سبحانه: «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم إذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته إخوانا...» (آل عمران: 103).