بررسی حقوقی و فقهی محدودیت و سلب مالکیت در میراث فرهنگی

گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طور کلی مورد انکار قانونگذار واقع میشود. قواعد میراث فرهنگی از جمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. این پژوهش به دنبال آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع عقلی برهانی و نقلی وحیانی به این سوال پاسخ دهد که «محدودیت و سلب مالکیت از منظر فقهی و قانونی در حوزه میراث فرهنگی به چه نحو است؟»
یافته های پژوهش حاکی از آن است محدودیت مالکیت - یعنی ایجاد برخی از محدودیتها برای مالک جهت استفاده نسبت به مال بدون خروج مالکیت از وضعیت خصوصی آن - براساس مبانی فقهی و همچنین قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی ایران بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به برخی اموال قائل شد که از آن جمله میراث فرهنگی است که در این شمول قرار می‏گیرد.