تحولات سن کودکی در حقوق ایران

با توجه به اینکه طفل بودن فرد در حیطه «بزهکاری» و «بزه دیدگی» او و بطور کلی در عرصه حقوق کیفری ماهوی و شکلی و همچنین در عرصه حقوق مدنی از نظر حقوق و تکالیف افراد دارای آثار و تبعات مختلف و متنوعی است، قانونگذاران کشورهای مختلف سن معینی را به عنوان سن کودکی در نظر گرفته اند. قانونگذار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. امروزه به دلیل پذیرش جهانی اصل حمایت ویژه از کودکان در تمامی حوزه ها، نوع رویکرد قانونگذار به این تعریف، آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی می تواند به دنبال داشته باشد. بی تردید، عدم تعیین مرز مناسب و مطابق با معیارهای علمی و حقوق بشری برای تفکیک کودکی از بزرگسالی در حوزه بزه دیدگی کودکان آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. زیرا اصولا پس از پذیرش یک سیاست افتراقی و حمایت ویژه از این گروه آسیب پذیر در برابر نقض حقوق آنان، هنگامی می تواند این سیاست و حمایت ها را به آنها تسری داد که از نظر قانونی کودک محسوب شوند. از این رو، اگر سن طفولیت از نظر قانونی با واقعیت های علمی و جامعه شناختی در تضاد باشد، این گروه ا آسیب پذیر با وجود پیش بینی سازوکارهای حمایتی ویژه در قوانین مختلف، از آن محروم خواهند شد. سن کودکی در حقوق ایران از زمان اولین قانونگذاری ها در حوزه بزهکاری، بزه دیدگی و حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. از همان ابتدا تعریف کودکی در حقوق ایران تحت تاثیر معیارهای شرعی و فقهی از یک سو و واقعیت های علمی و اجتماعی از سوی دیگر و در نهایت معیارهای بین المللی قرار گرفته است به نحوی که در این زمینه با یک سیاست تتقنینی سرگردان و گاها متضاد مواجه هستیم. این مقاله به بررسی این تحولات و مشخص نمودن رویکردهای مختلف قانونگذاری و آثار و تبعات هر یک می پردازد.