بررسی اولویتهای نهادی برای رفع موانع کلیدی مشارکت مردم در عرصه اقتصادی

یکی از مهم ترین مسائل کشور، ضعف در کارآمدی اقتصادی است. جهت رفع این مسئله، سیاست ها و اسناد بالادستی در راستای کارآمد کردن اقتصاد جهت داده شده است. وجه مشترک این جهت گیری ها مشارکت دادن بخش عمومی و مردم در عرصه اقتصادی است. زیرا از یک سو حاکمیت به تنهایی از عهده و توان این ناکارآمدی برنمی آید و از سوی دیگر مردم ظرفیت بالقوه برای مشارکت در عرصه اقتصاد را دارا هستند. با توجه به نظریه معروف «جریان های سه گانه کینگدون» در خط نگاری، برهه کنونی زمان حیاتی برای جهشی معنادار جهت بهره گیری از ظرفیت عمومی و توان مردم در عرصه ی اقتصاد است. گره خوردن مشارکت مردم با جهاد اقتصادی، موانع و مشکلات خاص خود را به همراه داشته و سازوکارهای خاصی نیاز دارد. با استفاده ازنظرات نخبگان موانع مشترک بین این دو حوزه در 12 مورد احصا شده است. با توجه به محدودیت های مختلف دستگاه های حاکمیتی امکان اینکه در کوتاه مدت تمام این موانع رسیدگی شده و مرتفع گردد بعید به نظر می رسد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که با چه چارچوب منطقی می توان این موانع را اولویت بندی کرد؟ و در ادامه اینکه چه رویکرد مفیدی برای پرداختن به این موانع کلیدی قابل توصیه است؟ بدین منظور این موانع در قالب پرسشنامه در اختیار نخبگان مربوطه قرارگرفته تا میزان اهمیت هر مانع و وضعیت عملکرد دستگاه های حاکمیتی در آن مورد سنجیده شود. با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد در مدل اهمیت-عملکرد، مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی احصا شده و وضعیت اهمیت-عملکرد در هر مورد مشخص شده است. درنهایت با استناد به مدل سه رکنی نهادی، پیشنهادهایی جهت رفع موانع ارائه شده است.