تاثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری

شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد.