واکاوی نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر

امکان اعمال نهادهای ارفاقی به عنوان ابزار فردی کردن مجازات ها در جرایم تعزیری امری پذیرفته شده و مورد اتفاق حقوقدانان است. در این میان قانون مبارزه با مواد مخدر تنها امکان اعمال تخفیف را در مجازات های خود به عنوان نهاد ارفاقی پیش بینی کرده است. با این مقدمه سوال اصلی که طرح می شود آن است که با توجه به تعزیری بودن مجازات های غیر از اعدام در این قانون، امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد یا در تعیین کیفر تنها از نهاد تخفیف می توان استفاده کرد؟ پژوهش حاضر درصدد است ضمن اثبات ضرورت وجود نهادهای ارفاقی، نسبت نهادهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی را با مجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر تبیین کند. از این رو با مروری بر ماهیت مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر و رد ادله تخصیص ناپذیری این قانون، با تمسک به بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و اهداف مجازات های تعزیری امکان اعمال نهادهای ارفاقی پیش بینی نشده در قانون مبارزه با مواد مخدر همچون معافیت، تعلیق، تعویق، عفو، نیمه آزادی، آزادی مشروط، مرور زمان، توبه و جایگزین های حبس مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.