رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها

نویسنده:
چکیده:

همراه با شکل گیری اجتماعات، ضرورت هایی نیز به منظور تامین و تداوم حیات اجتماعی ایجاد می- شود. از جمله این ضرورت ها که لازمه گذار از حالت « طبیعی» به حالت « اجتماعی» است، نظم عمومی است. دامنه نظم عمومی در قوانین اساسی تعیین می شود ولی از آنجا که نظم عمومی مفهومی سیال دارد و نمی توان تمام مصادیق آن را در یک سند تعیین نمود، عملا رویه قضایی مهمترین ابزار برای تعیین دامنه و مصادیق نظم عمومی است. به همین دلیل رویه دادرسان اساسی به عنوان پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادی ها، در تعارض نظم عمومی و آزادی ها، در تعیین دامنه نظم عمومی نقش تعیین کننده ای دارد. رویه دادرسان اساسی در این زمینه را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: گروهی از دادرسان اساسی با تکیه بر فردگرایی آزادی ها را اصل قرار داده و آن را بر نظم عمومی مقدم داشته اند. گروهی دیگر با توجه به پیامدهای فردگرایی، با مصلحت اندیشی، نظم عمومی را مقدم بر آزادی ها قرار دادهاند و گروه آخر با تکیه بر عناصر « ضرورت» ، « تناسب» و « مناسبت» در جهت ایجاد تعادل بین نظم عمومی و آزادی ها گام برداشته اند. شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی ج.ا.ا در تعارض نظم عمومی و آزادی ها، در بسیاری از آراء خود به ویژه در پاسخ استعلامات دیوان عدالت و نظارت بر مصوبات مجلس)جز در موارد معدودی در تعارض نظم عمومی و آزادی مالکیت که با تکیه بر موازین شرعی از جمله قاعده تسلیط، آزادی ها را مقدم داشته است(، تئوری مصلحت اندیشی را برگزیده است و با تکیه بر مصلحت، به صورت محتاطانه ای دامنه نظم عمومی را گسترش داده و متقابلا گستره آزادی ها را با محدودیت روبه رو ساخته است. البته پیشینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ما نیز بیتاثیر در این رویه شورا نبوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
146 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1770780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!