بررسی قضاوت زنان از منظر فقه اسلامی

چکیده:
قضاوت وولایت زنان یکی از مباحث چالشی درفقه است. درک موقعیت حقوقی و شان انسانی زن متوقف بر تحقیق بی طرفی است که بر مبنای طبیعی و واقعی استوار باشد، متاسفانه بیشتر اوقات، فرار از افراط مردم را به تفریط سوق می دهد و یا نفرت از تفریط به گزافه گویی و افراط وا می دارد. لذا ما در این تحقیق به صورت کاملا بی طرفانه درصدد بررسی یکی از تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد هستیم و به این هم اعتقاد داریم که درست اندیشی و انصاف این نیست که مثلا اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوق نامحدودی ارزانی شود، بلکه باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی، زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید. از جمله تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد، تفاوت آنان در بحث قضا است. قضا نوعی اعمال ولایت شرعی از جانب خداوند است و به مقتضای آن تصرف در جان و مال و عرض افراد دارد. بنابراین امر بسیار خطیری است که انجام صحیح آن نیازمند شرایطی خاص است که از عهده ی هر کسی بر نمی آید. لذا هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود و از جمله شرایطی که فقها برای قاضی برشمرده اند، شرط ذکوریت قاضی است که البته در بین فقهای امامیه پیرامون این شرط اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه غالب در مذاهب فقهی مسلمانان و نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلام در مورد قاضی این است که زن مجاز به قضاوت نیست. در مقابل این دیدگاه دو نظر دیگر هم وجود دارد؛ نظر اول: مربوط به ابوجعفر طبری، مبنی بر جواز قضاوت زن، به صورت مطلق است. نظر دوم: از ابوحنیفه که با انتخاب حد وسط دو نظر قبل، معتقد است در اموری که شهادت زن در آنها پذیرفته شده باشد، قضاوت زن، مجاز است.اختلاف مذاهب فقهی در باب جواز و یا عدم جواز قضاوت زن به دلیل تعبدی مستند نیست. در متون مقدس و بیان معصومان که دیدگاه اسلام است، نظر صریح در مورد قضاوت زن وجود ندارد.ادله ای که در عدم جواز قضاوت زن از نظر اسلام ارائه شده یا فهمهایی اجتهادی و استنباط از آیات و روایات است، یا اجتهادی و رای آیات و روایات. در این دلیلها، عموما به روایاتی استناد شده که از لحاظ سند معتبر نیستند، از این رو کسانی که جواز قضاوت زن را پذیرفته اند، آن روایات را حجت ندانسته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
399
لینک کوتاه:
magiran.com/p1791631 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.