بایسته های میانجی گری کیفری در بوته سیاست تقنینی نوین ایران (با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه ی میانجی گری کیفری)

با عنایت به برخی ناکارآمدی های نظام الزامی بودن تعقیب، مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تلاش نموده است که با توجه به تحولات بزه دیده شناسی و علوم جرم شناختی بازپروری مجرمین از نظام الزامی بودن تعقیب و مجازات مجرمین به نظام موقعیت داشتن تعقیب گرایش پیدا نموده و در این راستا میانجی گری کیفری به عنوان مهمترین پارادایم آن شناخته می شود. برخی از نویسندگان با واکاوی قوانین کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزینی مناسب جهت رسیدگی به جرم دانسته اند و پژوهش فوق پس از بررسی دیدگاه های این دسته از نویسندگان مدعی آن است که رویکردهای ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نظام الزامی بودن تعقیب را مبدل به نظام موقعیت داشتن تعقیب نموده و در این راستا نهاد میانجی گری مقرر در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مطلوب ترین نهاد جایگزینی تعقیب محسوب می شود. در نتیجه می توان گفت که با اجرای نهادهای ترمیمی موجود در قانون فوق الذکر می توان شاهد کاهش بار پرونده های کیفری، رسیدگی سریع تر به آنها، اجرای بهتر عدالت در راستای کاهش خسارات ناشی از جرم، باز اجتماعی شدن بزهکاران در جامعه و آثار دیگر بود.