شرط وجه التزام غیر عادلانه

شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (ماده ی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی های تشریفات دادرسی است. وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است، به طوری که تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی می گردد. در مقابله با این وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم. در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.