مطالعه تطبیقی تاثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت می گیرد. در حقوق ایران اراده باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی تواند با توجه به اوضاع و احوال به اراده واقعی و درونی اشخاص دست یابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر به عنوان معیار قرار می گیرد (ماده 224 قانون مدنی)؛ مگر اینکه اثبات گردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است. ماده 8 کنوانسیون بیع بین المللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دو معیار شخصی و نوعی را پذیرفته است. بر این اساس در درجه اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار می گیرد و اگر به دلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر می شود؛ یعنی برای رفع نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در اوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد. در این پژوهش برآنیم که نقش عرف را در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980م و حقوق ایران تحلیل و بررسی کنیم.