سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم زیست فناورانه

توسعه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در دهه های اخیر و قابلیت های گسترده آن در عرصه های مختلف بهداشت و درمان، علوم کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، صنعت و معدن، نظامی و... توجه دانشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف را به این موضوع مهم جلب نموده است. این فناوری با وجود فوایدی که از آن برخوردار است، در صورت استفاده نا به جا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در موجودات زنده شده و سلامت انسانی را مورد مخاطره قرار دهد و همین امر، لزوم حمایت کیفری از این پدیده نوظهور را مضاعف نموده است. در نظام حقوقی ایران از قوانین مرتبط با حوزه زیست فناوری می توان قوانینی مثل قانون ایمنی زیستی، قانون ثبت ارقام گیاهی و گواهی و کنترل بذر و نهال را نام برد که در هر یک از این قوانین و در راستای حفظ شهروندان از گزند آسیب ها و مخاطرات احتمالی ناشی از زیست فناوری، برخی از حوزه های آن مورد حمایت کیفری قرار گرفته و قانونگذار، مرتکبین این گونه جرائم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانسته است. در قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 که سیاست جنایی مستتر در این قانون در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، جنبه های حقوقی زیست فناوری به خوبی تبیین نگردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار صرفا در ماده 6 این قانون به صورت کلی و با یک حکم واحد، اقدام به جرم انگاری برخی از افعال یا ترک افعال مقرر در سایر مواد این قانون نموده است. در حالت کلی با تدقیق در این قانون، چند عنوان مجرمانه احصا می گردد که نگارندگان این تحقیق، ضمن تبیین این جرائم و مجازات های مقرر در قانون مصوب، درصدد تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه و ترقیم ایرادات و اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات لازم هستند.