مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی

در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، رجم به‏عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می‏دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولی وجوب اجرای رجم را موقتا به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوع مجازات‏ های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهی مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.