تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه ها و رویکردها

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش‏نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه‏ ی قضاییه در ارائه‏ ی لایحه به‏ طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت‏ های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه‏ ی لایحه‏‏ ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش‏ های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به ‏طور خاص در تهیه و ارائه‏ ی لایحه ‏ی قضایی به مجلس، ایجاب می‏کند هر دو قوه به ‏صورت توافقی، لایحه‏ ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به‏ طور مستقل برای تصمیم ‏گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست‏ های کلی قانونگذاری است.